في الوقت الذي تواجه فيه حركة أمل 4 استحقاقات رئيسية خلال شهري تموز وآب، جاء المؤتمر الإعلامي الأول حول "دور وسائل الاعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي الايجابي" الذي نظمه المكتب الإعلامي المركزي في الحركة، المؤتمر الاغترابي الذي يُعقد الأسبوع المقبل ويضم كل اللجان الحركية في كل دول العالم، ويُناقش قضايا اغترابية وطنية ويعرض لرؤية الحركة للاغتراب على ضوء المشاركة بالانتخابات وتقييم الأداء، ذكرى عاشوراء التي تنطلق خلال أيام، وبعدها إحياء ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، عقدت الحركة مجلسها المركزي الذي يضمّ قيادات الصف الأول فيها، بهيئة الرئاسة، وأعضاء هيئتها التنفيذية وأعضاء أقاليمها برئاسة رئيسها نبيه بري، وكان بحسب أحد القياديين بالحركة سبب اختيار تاريخ 5 تموز، يوم شهيد "أمل" إشارة للتأكيد والتشديد على تمسك الحركة بخيار المقاومة والجهاد.
تقوم قيادة "أمل" بتقييم أداء الهيئات والمكاتب كل 3 سنوات، سواء بمؤتمر عام تحضره الفئات الثلاث الاولى في الحركة، أو بمجلس مركزي كما حصل الاربعاء، ويتم خلال اللقاء مناقشة الأنظمة الداخلية واستراتيجيات العمل والتحديات بغية الوصول الى اقتراح سياسات للمعالجة بعد تقييم الأداء.
خلال المجلس المركزي تحولت الأنظار الى مداخلة رئيس الحركة التي عادة ما تكون شاملة، وهذه المرة لم تكن مختلفة عن سابقاتها لناحية إحاطة بري بكل الملفات السياسية والتنظيمية، لكنها برزت، بحسب المصادر، لناحية الحسم الذي تجلى بكلام رئيس الحركة خلال مقاربته لتفاصيل صغيرة تتعلق بعمل الحركة في المناطق التي تتواجد فيها.
إحباط مؤامرة الجلسة 12 لانتخاب الرئيس
في السياسة، أكد بري بحسب المصادر على الثوابت بالملف الرئاسي، وعلى الحوار كسبيل وحيد للوصول الى نتائج عملية، مستعيداً ما أسماه بـ"إحباط المؤامرة" التي كانت تُحضر للبنان خلال جلسة الانتخاب الاخيرة، حيث كشف أن فريقاً معيناً كان يسعى للاستئثار بالقرار الرئاسي، وإخراج انتخابات رئاسية بحسب ما يشتهي، بعد تحضير الجو العام لها عبر الإعلام، وهو ما لم يحصل.
كذلك شدد بري بحسب المصادر على مركزية القضية الفلسطينية، متحدثاً عن التقارب الحاصل بين العالم وإيران، وهو ما يفتح آفاقاً جديد تُريح المنطقة من اليمن الى لبنان، متطرقاً للعلاقات الإيرانية–السعودية، معتبراً أن لبنان لم يستفد بعد كما ينبغي من الاتفاق الذي حصل في الصين، ومنوهاً بالخطوة السعودية عدم وضع فيتو على ترشيح سليمان فرنجية، مشيراً الى أن البحث جار لمحاولة تحويل عدم الممانعة السعودية الى دعم.
فترة تقييمية لستة أشهر
بعد الشق السياسي دخل بري في الشق التنظيمي، والذي كان له الحصة الاكبر من اللقاء، فاستعرض النواحي التنظيمية للحركة داخل لبنان وخارجه استعراضاً شاملاً، مستعيداً محطات سابقة كالانتخابات النيابية التي لم تُعجبه بعض نتائجها، ثم نفى رئيس الحركة ما كان يُقال عن أن المجلس المركزي سيمدد عمل الهيئات الحركية لثلاث سنوات قادمة، كاشفاً عن فترة تقييمية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ انعقاد المجلس المركزي، سيُجرى خلالها بحسب المصادر بعض التغييرات في الهيكلية الحركية، ومتابعة تنفيذ القرارات التنظيمية عبر لجان متخصصة لهذه الغاية، وبعدها سيُصار الى عقد مجلس مركزي جديد أو الدعوة الى مؤتمر عام.
لم يكتف بري بحسب المصادر بمقاربة الملفات العامة، فدخل الى زواريب المناطق التي تتواجد فيها الحركة، متحدثاً عن دورها "الأخلاقي" بالوقوف الى جانب الناس، والتعاون مع الدولة على مكافحة ظواهر أمنيّة محدّدة، كالمخدّرات والسرقات وفرض الخوّات، من صور جنوباً الى الضاحية والبقاع وكل مناطق تواجدها.
كذلك تكشف المصادر أن بري طلب من كل القيادات الحركيّة في مواقع القرار تقديم "كشفاً بالممتلكات الخاصة" للمكتب التنظيمي المركزي، على اعتبار أن ما يسري على الحركيين في "الدولة" يسري عليهم في المراكز القيادية.
